محتملة لحصص كثيرة مما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين ، فتخرج المعارف كلها لما فيها من التعيين شخصًا نحو زيد ، وهذا وحقيقة نحو : الرجل ، وأسامة [ 1 أ ] ، أو خصه نحو : { فعصى فرعون الرسول } ( 1 ) في المخطوط ( وكذا ) والتصويب من « شرح العضد » . % كل عام ولو نكرة ، نحو : كل رجل ولا رجل ؛ لأنه بما انضم إليه من كل ، والنفي صار للاستغراق ، وأنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من التفسير . فانظر كيف ذكر التعرض للنكرة المجردة عن كل والنفي ! وما ذاك إلا لصدق تعريف ابن الحاجب ( 2 ) انظر « البحر المحيط » ( 3 / 414 ) . % بينه وشرحه حيث قال : والمختار أن المطلق ويسمى اسم جنس ما ؛ أي : لفظ دل على الماهية بلا قيد من وحدة وغيرها ، فهو كلي . وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهمه النكرة العامة . واحتج له بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر جزئ من جزئياتها كالضرب بالسوط ، أو عصا أو غير ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبًا

--> ( 1 ) [ المزمل : 16 ] . % أو استغراقًا نحو : الرجال [ وكذلك ] ( 2 ) في مختصره ( 2 / 155 ) . % عليها . وقد أوضح شمول هذا التعريف لها شيخ الإسلام المحقق العلامة القاضي زكريا محمد بن محمد الأنصاري